از زمانی که مرکز آمار گزارش نرخ تورم تیر ماه را منتشر کرد، همه نگاه‌ها به بانک مرکزی به عنوان مسوول اصلی اجرای سیاست‌های پولی معطوف شد. این در حالی است که سهم متغیرهای پولی و بانکی در رشد تورم تنها ۳۰ درصد است و بخش عمده آن نتیجه سیاست‌های نادرست تجاری، سیاست‌های اشتباه بخش واقعی اقتصاد و همچنین سیاست‌های نادرست مالی و بودجه‌ای دولت است. با وجود سهم اندک بانک مرکزی در رشد نرخ تورم و در اختیار نداشتن همه ابزارها و اختیارات کنترل تورم، سیاستگذار پولی دست به هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی تا پایان سال زده و بر آن است تا انتظارات تورمی را به نفع تحقق این نرخ کنترل کند.
یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های گذشته منفی شدن تراز بازرگانی به دلیل افت صادرات غیرنفتی بوده است. بدیهی است کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در فصل بهار موجب کسری تراز بازرگانی شده و به ناترازی ارز نیز دامن زده است. در همین حال کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت جهانی، روند فزاینده کسری بودجه و دست‌درازی دولت به منابع مختلف مالی از جمله صندوق توسعه ملی نیز روی دیگر مساله هستند و نیرو محرکه افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر شده‌اند. بنابراین از یک سو بانک مرکزی به تنهایی مسوول رخدادهای اخیر نبوده و از سوی دیگر در حوزه مسوولیت‌های خویش هم قادر نبوده ساماندهی لازم را داشته باشد.
برای مثال نرخ رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل نکرده است. مساله ناترازی و انضباط نظام بانکی را هم اگر به آن بیفزاییم مشخص می‌شود که تیر بانک مرکزی در حوزه مسوولیت‌هایش هنوز به هدف نخورده است. در این شرایط با مسائلی همچون انتظارات تورمی حاصل از رشد بازار سرمایه، توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از افت آن، مدیریت بازار داخلی، ساماندهی و مدیریت واردات، تداوم صادرات غیرنفتی و تداوم صادرات نفتی به صورت غیرمستقیم و با واسطه نیز دست به گریبان هستیم که بخش دیگر مسوولیت افزایش قیمت‌ها را عهده‌دار هستند. زمانی که ناترازی ارزی ایجاد می‌شود، بی‌ثباتی ارزی نیز به دنبال آن شکل می‌گیرد و قیمت ارز را بالا می‌برد که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها می‌شود. چه آنکه در اقتصاد دلاریزه ایران، بخش عمده کالاهای داخلی و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز بخش تولید از طریق واردات تامین می‌شود که متاثر از تاثیرات نرخ ارز است.
بنابراین بانک مرکزی با علم به این مسائل و آگاهی نسبت به اینکه همه اختیارات برای اعمال سیاستگذاری در زمینه کنترل تورم را ندارد، نمی‌تواند دست به هدفگذاری تورمی بزند و پیش‌بینی کند که نرخ تورم چقدر خواهد شد. مساله تورم در اقتصاد ایران این روزها به یک مساله اساسی و ریشه‌ای تبدیل شده و حتی حاکمیت و حکمرانی اقتصادی نیز باید بر حل این موضوع متمرکز شوند. با این حال باید بدانیم که حل ریشه‌ای این موضوع یک‌شبه ممکن نمی‌شود، چه آنکه حفظ و افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، تداوم صادرات نفتی با وجود تحریم‌ها و مهار بیماری کرونا در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. ضمن آنکه بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده و هم هزینه‌های دولت را بالا برده و هم موجب تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی شده و اقتصاد را وارد فاز رکودی کرده است. بنابراین همه عوامل بازگفته بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و هر پدیده‌ای که در اقتصاد دلاریزه ایران بر قیمت ارز تاثیر بگذارد، بر تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.
