به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر اظهار داشت: بسیاری از نابسامانیها و فسادها از طریق فضای مجازی و شبکههای غیررسمی مطرح میشوند و بعد نظام قضایی به دنبال آن میرود در حالی که این شکل از شناخت و مبارزه با فساد همراه با ابهام و اماواگرهای بسیاری است.
راغفر با تاکید بر اینکه در همه کشورها فساد و عدم کنترل مناسب آن وجود دارد، گفت: در پیشرفتهترین کشورها نیز فساد وجود دارد و دستگاههای قضایی نقش کلیدی در کنترل آن ایفا میکنند اما هیچگاه نمیتوان گفت در این کشورها فسادی وجود ندارد.
این اقتصاددان منشأ برخی از فسادها را قوانین فسادزا دانست و افزود: بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند فسادزا هستند که از جمله آنها میتوان به حذف مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد که هماکنون در مجلس در حال تصویب است، اشاره کرد. کسانی که به دنبال تصویب این قانون هستند خود از آن منتفع میشوند چراکه در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، حذف مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد معنایی ندارد.
وی افزود: مشابه این نوع قوانین فسادزا در کشور ما زیاد است که از جمله دیگر آن میتوان به مخالفت با مالیات بر املاک اشاره کرد.
وی در ادامه سخنان خود بخشی از تصویب قوانین فسادزا را مربوط به رانتی دانست که در بین نمایندگان مجلس وجود دارد.
براساس گزارش ایلنا، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه متاسفانه ما نظام نظارتی کارایی نداریم، افزود: اخیرا سازمان مدیریت و برنامهریزی میزان اعتبار مورد نیاز برای ادارات دولتی را ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد اما این رقم از نظر دیوان محاسبات اداری حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ به عبارت دیگر یک فاصله اعتباری بسیار زیاد که قابل توجیه نیست.
وی با تاکید بر اینکه دچار روانپریشی در اقتصاد شدهایم، افزود: از یک سو میخواهیم اسلام را پیاده کنیم و از سوی دیگر به دنبال منافع خود هستیم که نتیجه آن فساد و روانپریشی در اقتصاد شده است.
راغفر در پایان سخنان خود تنها راهحل مبارزه با فساد را تغییر نوع نگاه به اقتصاد و سیاستگذاری برای اقتصاد کشور عنوان کرد.