طبق قانون جهش مسکن بانک ها مکلف هستند 20 درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص دهند اما به دلیل عدم انجام این کار، جریمه می شوند.
به گزارش بنکر (Banker)، رقم جریمه ای که وزیر اقتصاد برای بانک ها اعلام کرد، 26 هزار و 263 میلیارد تومان است، عددی که باعث شد سهام بانک ها در بورس و فرابورس با فشار فروش مواجه شوند.
البته در فضای مجازی اعداد مختلفی درخصوص جریمه بانک ها منتشر شده که واقعی نیستند چراکه جمع جریمه بانک ها طبق صحبت های وزیر اقتصاد، حدود 26 همت است اما جمع اعدادی که برای جریمه بانک ها در فضای مجازی منتشر شده، به حدود 70 همت می رسد که این عدد با عدد اعلام شده توسط وزیر اقتصاد، هم خوانی ندارد.
کوروش پرویزیان، رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص جریمه پرداخت وام مسکن بانک های خصوصی به بورس24 گفت: در مقطعی برگه های تشخیص مالیاتی ناحق و دستوری کشیده شده ، که وزیر محترم اقتصاد دستور توقف به دلیل اختلاف دادند.
وی گفت: در ۱۳ امین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور برداشت جریمه از بانک های مستنکف را دادند .
پرویزیان گفت: نکته اینجاست که بانک مستنکفی وجود ندارد چرا که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اصلا کسی را به بانک های خصوصی معرفی نکردند و تا آخر سال ۱۴۰۱ بر اساس نامه وزارت مسکن سامانه در بانک ها راه اندازی نشده بود .
وی گفت: بانکها فقط برای کسانی که پرونده شان تکمیل شده ، باید وام پرداخت کنند نه بودجه ای که برایشان مشخص کردند. پس بانک ها به میزان پرونده های تکمیلی که وام آن ها را نداده اند باید جریمه بشوند.
وی گفت: تسهیلات در راستای قانون جهش مسکن موکول به تشکیل پرونده و تکمیل مدارک از طرف متقاضیان بود که تعداد زیادی، پرونده را کامل نکردند، لذا استنکافی از طرف بانک ها انجام نشده است.