بودجه استثنایی دولت

تعمیق بازار بدهی و ایجاد بدهی برای دولت، سیاستی تکراری است که بسیاری از دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود اتخاذ می‌کنند. هرچند نمی‌توان از پیامدهای تورمی چنین سیاستی چشم‌پوشی کرد، با این حال بخشی از کاهش بدهی‌های دولت از محل تورم ناشی از آن صورت می‌گیرد. ایراد اساسی چنین سیاستی آن است که دولت از اعمال سیاست‌های کارا و صحیح طفره می‌رود و تجمیع بدهی را به عنوان سیاست اصلی خود برمی‌گزیند. از همین رو می‌توان لایحه بودجه سال ۹۹ را یک بودجه استثنایی دانست.
زمانی که دولت در آذر ماه سال گذشته لایحه بودجه خود را به مجلس ارائه داد، بودجه اشکالات عدیده‌ای داشت. همان زمان کارشناسان پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن ارائه دادند، اما کما‌فی‌السابق دولت کمترین توجه را به نقطه نظرات پیشنهادی کارشناسان به عمل آورد. گزارش کمیسیون تلفیق نیز که در سال‌های گذشته و به صورت رسمی دو بار در روز برای رسانه‌های موجود ارائه می‌شد تا مردم از روند مصوبات این کمیسیون مطلع شوند، این بار اما برای اولین بار بررسی بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق همراه و همگام با ارائه گزارش به مردم نبود. به همین دلیل بود که اطلاعات ناشی از تقسیمات کمیسیون تلفیق به صورت قطره‌چکانی و غیرمستقیم منتشر شد.
بنابراین ما با بودجه‌ای مواجه شدیم که از زمان زایش آن با کسری بالا مواجه بود و شکل‌گیری درآمدها نیز در آن ابهامات زیادی داشت. در اواخر سال گذشته نیز شیوع ویروس کرونا عاملی شد برای تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس تا از ماده‌ای از قانون اساسی استفاده شود و لایحه بودجه بدون آنکه به مجلس راه یابد و نقطه‌نظرات نمایندگان در آن گنجانده شود، تصویب شد و با همه اشکالات موجود در آن جزو مصوبات قانونی است که در سال جاری قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد پیدایش ویروس کرونا شاکله اقتصاد بیمار ایران را هدف قرار داده است. مجلس که تنها دو ماه از عمر آن زمان باقی است و در مدت اخیر جلسه حضوری و ویدئوکنفرانسی نداشته است، خلأ جدی برای وضعیت بودجه و اقتصاد به وجود آورده است. باید دید دولت چگونه می‌تواند بسیاری از منابعی را که در بودجه دیده در وضعیت کنونی تامین کند. بودجه‌ای که با ارقام سنگین کسری بودجه تامین شده برای بخش درآمدی نیز دولت را دچار مشکل می‌کند.
در این شرایط عامل دیگری هم تحت عنوان افزایش هزینه‌ها برای دولت مطرح می‌شود که در بودجه قابلیت پیش‌بینی نداشته است. پس کسری بودجه با وضعیت فعلی کرونا افزایش چشمگیرتری را نسبت به آنچه هست شکل خواهد داد. اما دولت باید دو اقدام اساسی را هم برای سه ماهه ابتدای سال و هم برای ۹ ماهه بعدی سال در پیش بگیرد تا بتواند اقتصاد را مدیریت کند.
دولت باید در برنامه‌های خود برای بهداشت و سلامتی مردم اولویت ویژه قائل شود، حتی اگر تعطیلی همه فعالیت‌های موجود را به دنبال داشته باشد. اجرای این برنامه‌ها نیازمند تعریف بودجه اضطراری است که باید در دل بودجه ۹۹ تعریف شود. بدیهی است این موضوع هم درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. دولت در این شرایط باید سلامت و هزینه‌هایی که مترتب بر آن است را در اولویت قرار دهد و رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی را اولویت بعدی خود بداند. بدیهی است بعد از آنکه جامعه در وضعیت سلامت قرار گرفت دولت می‌تواند برای ترمیم وضعیت اقتصادی چاره‌اندیشی کند.
به نظر می‌رسد تحت هر شرایطی، دولت باید هزینه‌های جاری خود را به صورت جدی کاهش دهد و صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را جدی‌تر بگیرد. تامین هزینه‌های دولت از محل بودجه‌های عمرانی راهکاری مهم و اساسی در شرایط فعلی تلقی می‌شود. با همه اینها و از آنجا که گسترش ویروس کرونا صادرات نفتی و حتی غیرنفتی‌مان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منابع ارزی کشور را به میزان زیادی کاهش داده است، دولت هر سیاستی که اتخاذ کند در کوتاه‌مدت اثرات تورمی خواهد داشت. بر این اساس حتی اگر دولت اوراقی را منتشر کند که مردم خریداری کنند، امکان تامین منابع مالی دولت به میزان کافی وجود نخواهد داشت. از این رو دولت ناچار خواهد بود اوراقی منتشر کند که بانک مرکزی آن را خریداری کند که به افزایش پایه پولی و تورم منجر خواهد شد. بنابراین در شرایط کنونی نمی‌توان برای دولت نسخه‌ای پیچید که اثرات تورمی به همراه نداشته باشد، با این حال دولت لازم است با سازوکارهایی میزان اثرگذاری تورم و پیامدهای ناشی از آن را کنترل کند.