به گزارش بنکر (Banker)، به این ترتیب روند رو به رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار ادامه خواهد یافت و انتظارات تورمی شکل‌گرفته امکان ثبت نرخ‌هایی بالاتر از آنچه در سال ۹۹ ثبت شده را می‌دهد.
بدیهی است این موضوع با دو نتیجه روشن همراه خواهد شد؛ نخست تقویت دلار در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی و دوم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی وارده بر خانوارها. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار پولی از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید.
در شرایطی که تحقق درآمدهای دولت با مشکل مواجه شده و هزینه‌های دولت اما رو به افزایش است، بحران‌ها یکی پس از دیگری زاییده می‌شوند.
در این شرایط نه تنها نمی‌توان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود بلکه به وجود نیامدن گشایش‌های سیاسی ایران با آمریکا نیز بر حجم مشکلات و چالش‌ها می‌افزاید.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، مردم را قانع کند که دوران سخت اقتصادی به سر رسیده و می‌توان منتظر روزهای خوب اقتصادی بود.
با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت نابسامان اقتصادی تداوم داشته باشد، نمی‌توان نسبت به روزهای خوب اقتصادی و بهبود وضعیت خانوارها خوش‌بین بود!
