احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی بر اساس محاسباتی که انجام داده، مدعی است بانک‌ها در سال ۱۳۹۶ (چند ماه پیش از شروع التهابات ارزی) مبلغ نامتعارف و هنگفتی در قالب تسهیلات به بازار تهران تزریق کرده‌اند؛ پول‌هایی که به گفته او صرف خرید سکه و ارز شده و از این مسیر سوداگرانه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب زده‌اند.
رشد ۴۷۰ درصدی رقم تسهیلات در اسفند ۱۳۹۶
شرحی که این پژوهشگر اقتصادی در این باره به ایرناپلاس می‌گوید، از این قرار است: طبق محاسباتی که از آمارهای بانک مرکزی به دست آورده‌ایم، در اسفند ۱۳۹۶ رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تهران تزریق شده است. ممکن است بگویند این مورد به‌علت شتاب نقدینگی در شب عید بوده، اما محاسبات نشان می‌دهد این رقم در اسفند سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۴۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. جالب‌تر اینکه این رقم در سال ۱۳۹۷ که باید به دلیل تورم، بیشتر شود، کمتر از نصف شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این پول برای مقاصد خاصی تزریق شده است.
وی با طرح این سؤال که این پول از کجا آمده، ادامه می‌دهد: نکته جالب این است که این پول با افزایش سود سپرده‌ها در استان‌ها جمع شده است. این افزایش سود سپرده‌ها از سوی بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر ما نمی‌دانیم چه بانک‌هایی این پول‌ها را گرفته‌اند، اما می‌دانیم که این مبالغ از طریق افزایش نرخ سپرده‌ها جمع‌آوری شده است. از آنجایی که بانک‌های دولتی جرأت افزایش نرخ سپرده را ندارند، تنها امکان دخیل بودن بانک‌های خصوصی در میان است. به‌طور دقیق ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده جدید در اسفند ماه ۱۳۹۶ سپرده‌گیری و به بازار تهران تزیق می‌شود.
درخواست از سازمان بازرسی برای بررسی
سلطانی در ادامه می‌گوید: ما از سازمان بازرسی درخواست کرده‌ایم به این موضوع رسیدگی کند که این پول‌ها توسط چه بانک‌هایی و به چه کسانی داده شده است. این پول‌ها به‌عنوان تسهیلات جدید به افراد حقوقی و حقیقی داده شده و قطعاً برای خرید سکه و ارز بوده است. جالب این است که این مبالغ هنگفت در ماه هفتم و هشتم تسویه شده و به بانک‌ها برمی‌گردد. یعنی دقیقاً بعد از افزایش قیمت دلار تا سقف ۲۰ هزار تومان، دست این افراد باقی می‌ماند و سپس با کاهش قیمت دلار به کف ۱۲ هزار تومان تسویه می‌شود. بنابراین قطعاً می‌توان گفت این پول صرف خرید دلار و ارز شده است.
رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به سه محلی که این جریان پولی به سود رسیده، اشاره می‌کند: این یک وجه موضوع است که ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت رفت و برگشت بوده است. ۱۵۰ و ۲۰۰هزار میلیارد تومان هم رانت از طریق خرید سکه ایجاد شده است. از سوی دیگر گروه‌هایی هم وجود دارند که طی این مدت حجم عظیمی ارز دولتی گرفته‌اند. علاوه بر اینها بنگاه‌های خصولتی-رانتی که دسترسی زیادی به مواد معدنی، نفت و انرژی ارزان دارند، قیمت‌های خود را دو تا سه برابر کردند و حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود کردند. وقتی این دو را با هم جمع می‌کنیم، حداقل رقمی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان سود کردند. اگر گروه سوم یعنی آنهایی را که سفته‌بازی و دلالی کردند، در نظر بگیریم، به رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مقاصد خاص شوک ارزی
سلطانی در ادامه با بیان اینکه شوک ارزی کار غلطی است، می‌گوید: این‌گونه اصلاحات باید با ملایمت در اقتصاد صورت گیرد، ولی شوک با مقاصد گروه‌های خاصی که به منابع و رانت دسترسی دارند صورت می‌گیرد تا نفع کلانی نصیب آنها شود. برای همین ایجاد این‌گونه شوک‌ها در اقتصاد غلط است.
به گفته وی هیچ علتی برای رشد قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان وجود نداشت، در حالی که اگر همان فرمول تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را مبنای محاسبه قرار بدهیم به رقمی حدود ۵۰۰۰ تومان می‌رسیم. ما محاسبه کردیم و مشخص شد با ذخایر ارزی وقت، اقتصاد ایران می‌توانست تا سال ۱۴۰۰ با یک بودجه منضبط و بدون حتی یک دلار ورودی به کار خود ادامه دهد.
نقش بانک‌ها در دو تنش ارزی
یکی از مدیران اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرناپلاس، کلیت این روایت احسان سلطانی را تأیید می‌کند، هرچند که درباره رقم‌ها آن معتقد است این امر نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به گفته یوسف کاووسی این گزارش حاوی دو گزاره ذیل است: بانک‌ها در ایجاد تلاطم بازار نقش دارند و بانک‌ها از رانت اطلاعاتی برخوردارند.
وی در این باره می‌گوید: در اینکه بانک‌ها در التهابات ارزی نقش دارند، چنانچه در سال ۱۳۹۲ هم شاهد بودیم، شکی نیست، اما این میدان تنها در اختیار بانک‌های خصوصی نبوده، بلکه بانک‌های دولتی هم در ایجاد این فضا مؤثر بوده‌اند، هرچند که ممکن است این نقش به‌صورت مستقیم نبوده باشد.
به گفته کاووسی بانک‌ها زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های زیادی دارند. طبق آمارهای موجود در ابتدای سال جاری به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. این سؤال وجود دارد که این تسهیلات کجا نمود داشته و کدام واحدهای تولیدی از آن استفاده کرده‌اند؟ وقتی به جزئیات نگاه کنید، می‌بینید این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها داده شده است.
وی در این باره اظهار می‌کند: در حال حاضر که نرخ تسهیلات ۲۰ درصد، ولی تورم ۴۰ درصد است، فشار زیادی بر روی بانک‌ها برای اخذ وام وجود دارد. به همین دلیل بانک‌ها تلاش می‌کنند پول‌ها را به واحدهای زیرمجموعه خود بدهند که اگر سودی عاید می‌شود به خودشان برسد. این راه زمانی هموار شد که همه رسته‌ها به بازار پول وارد شدند.
کاووسی بیان می‌کند: بنابراین بانک‌ها در دو مقطع التهاب ارزی (سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷) قطعاً نقش داشته‌اند. حتی در دوره قبلی برای بانک مرکزی اتفاقی افتاد که بسیار هم مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت و آن بحث برداشت شبانه از حساب بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بود که هنوز هم بانک‌ها در ترازنامه خود این پول را با عنوان مطالبه از بانک مرکزی می‌آورند. بانک مرکزی معتقد است ارزهایی که برای تعادل بازار به بانک‌ها پرداخت شد، توسط آنها در بازار آزاد فروخته شده است. از همین رو بانک مرکزی سود عاید شده از این عمل را از حساب بانک‌ها برداشته است. به خاطر دارم سال ۱۳۹۱ در رابطه با گرانی سکه چند بانک نقش جدی داشتند که مسئله آنها بعضاً در هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز مطرح شد؛ هر چند که برخورد با آنها در حد تخلفشان نبود.
بانک‌ها چطور التهاب ایجاد می‌کنند؟
وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه بازیگری بانک‌ها در بازار ارز و طلا، توضیح می‌دهد: این امر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در روش غیرمستقیم، رئیس شعبه به‌واسطه یک دلال طی وقت اداری از پول‌های بانک استفاده می‌کند و بعد از یک یا دو بار چرخش، آخر وقت اداری پول را به بانک برمی‌گرداند. حساب‌های راکد در شعبات مشخص است و در حال حاضر قانون اجازه نمی‌دهد یک رئیس شعبه بیش از سه سال در یک شعبه بانک حضور داشته باشد، زیرا برخی از اینها با پول افراد یادشده بازی می‌کنند. حتی اگر با احتمال ضعیف، صاحب سپرده در همان روز برای دریافت پولش مراجعه کند، از یک حساب دیگر به وی پرداخت می‌کنند.
دریافت وام طی هشت ساعت
این کارشناس مسائل بانکی این‌طور ادامه می‌دهد: روش دیگر به‌صورت رسمی است و بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند. مواردی داشتیم که طرف همان روز اول که تقاضای وام داده، تصویب و به او پرداخت شده است؛ موضوعی که از نظر ما بانکی‌ها جزو محالات است. این تسهیلات در قالب عقود بانکی و قانونی صورت می‌گیرد، اما به جای محل مورد قرارداد، به بازارهای دلالی سکه و ارز وارد شده است. راه‌های ورود به بازار این موارد است، حال اینکه رقم آنها چقدر است، بانک مرکزی تا چه اندازه برخورد نکرده یا نتوانسته نظارت کند، موضوعاتی است که می‌تواند در این زمینه مطرح شود.
پنج درصد تأمین مالی بانک‌ها واقعی است
کاووسی درباره راه‌کارهای جلوگیری از این اعمال متخلفانه می‌گوید: در اروپا و آمریکا برای این مسائل قوانین و چارچوب دارند، مثلاً برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی، قوانینی وضع شده که به مدیران دولتی تا چند سال پس از استعفا یا بازنشستگی، اجازه حضور در مؤسسات مهم بخش خصوصی را نمی‌دهد. اما در ایران مواردی داریم که فرد در بانک مرکزی مسئول است و به‌محض فراغت، به بانک خصوصی می‌رود. در قانون برنامه چهارم و سپس در مجلس مطرح شد که مدیران بانک مرکزی حداقل سه تا پنج سال نباید در بانک خصوصی فعالیت کنند که در نهایت با لابی این بانک‌ها از دستور کار مجلس خارج شد.
وی راه دوم را تصویب قوانین مربوط به FATF می‌داند که باعث می‌شود مبدأ و مقصد همه پول‌ها ردیابی شود. بانک‌ها بیشترین ضربه را به سیستم اقتصادی می‌زنند. بانک‌ها می‌گویند ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور را برعهده دارند، اما به جرأت می‌گویم شاید بیشتر از پنج درصد این رقم واقعی نباشد.
گزارش از هادی سلگی
