به گزارش بنکر (Banker)، اولین بار در سال 1392 حسن روحانی رئیس‌جمهور در اوایل دولت یازدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، بشدت با این مساله مخالفت کرد. پس از آن هم هر گاه بحث حذف پولدارها از لیست یارانه‌بگیران مطرح می‌شد، مسؤولان دولتی با آن مخالفت می‌کردند چراکه معتقد بودند شناسایی پولدارها بدون سرکشی به حساب بانکی مردم ممکن نیست و دولت این کار را دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌داند. اما از هفته گذشته که دولت یارانه بنزینی را به 24 میلیون نفر پرداخت نکرد، مشخص شد دولت این بار از ابزارهایی که پیش از این برای خود ممنوع کرده بود برای شناسایی 24 میلیون پولدار استفاده کرده است. البته کارشناسان معتقدند در کشورهای پیشرفته هم دولت‌ها برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، حساب‌های بانکی را کنترل می‌کنند که این کنترل به معنای افشای عمومی آنها نیست. کارشناسان می‌گویند در ایران هم دولت با 6 سال تأخیر به این ابزار روی آورده است. وقتی دولت اصرار دارد ایران استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را اجرا کند که به معنای دسترسی خارجی‌ها به حساب بانکی مردم است، چرا خود دولت ایران از این ابزار استفاده نکند تا موارد فرار مالیاتی و پولشویی را شناسایی کند؟
در رابطه با افشای اطلاعات بانکی افراد همواره یک نگاه کلی وجود دارد و آن، این است که به طور طبیعی اطلاعات حساب‌ها باید به صورت محتاطانه و با امنیت بالا در اختیار دولت‌ها قرار بگیرد و در همه نقاط دنیا هم این اتفاق مرسوم است. با توجه به این‌که اقتصاد بیشتر کشورها بر مدار مالیات می‌چرخد، لازم است تمام مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌هایی که از کانال بانکی عبور می‌کنند حساب و کتاب مشخص داشته باشند و به صورت شفاف انجام بپذیرند. امروزه اگر به آمار و گزارش‌های کشورهای مختلف نگاهی داشته باشیم، فعالیت اقتصادی تمام افراد و گروه‌ها مشخص است و کمتر فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. ولی این بدان معنی نیست که اطلاعات در اختیار آحاد ملت قرار می‌گیرد، بلکه در این زمینه مرزبندی مشخصی وجود دارد و این اطلاعات فقط برای آن گروهی که مسئول این موضوع هستند با امنیت بالا افشا می‌شود. در هر نقطه‌ای از دنیا اگر بخواهند بر اساس مالیات اقتصاد را بچرخانند و پولشویی را حذف کنند، قطعا باید حساب‌ها شفاف باشد؛ اما در کشورهای دیگر شهروندان از چکیده دسترسی به اطلاعات آگاهی پیدا نمی‌کنند و فقط تیم مسئول اقتصاد این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
تمام کشورهای توسعه‌یافته در جهان این مسیر را طی کرده‌اند و هیچ‌گونه خطری هم برای امنیت سرمایه افراد به وجود نیامده است. حتی اگر برخی افراد سرمایه‌دار، پول و پس‌انداز خود را از بانک خارج کنند، به قطع پیش خود نگه نمی‌دارند و مجبورند آن را در بانک‌ها و یا بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. نظام بانکی یکی از مطمئن‌ترین سودها را برای افراد به وجود می‌آورد. شاید خروج سپرده‌ها در مقطعی برای بانک‌ها خطرآفرین باشد، اما در بلندمدت باعث رشد و پویایی و شفافیت اقتصاد می‌شود.
در ایران هم پیش از این تقوی‌نژاد، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی از بررسی «تراکنش‌های مالی مشکوک» صحبت کرده بود.
سرکشی به حساب‌های بانکی مرسوم نیست
امرا… امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب‌های بانکی مردم برای دریافت بسته کمک معیشتی دولت به خبرنگار ما تصریح کرد: سرکشی به حساب‌های مردم در کشورهای دنیا مرسوم نیست مگر این‌که سازمان امور مالیاتی به منشأ و مبدأ پول شک کند که در این صورت وارد عمل خواهد شد اما برای واریز کمک بررسی حساب بانکی صورت نمی‌گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: دولت پس از گرانی اعلام کرد به 60 میلیون نفر به طور میانگین به ازای هر نفر 50 هزار تومان بسته کمک معیشتی واریز می‌کند و اگر قصد چنین کاری را داشت قبل از گرانی بنزین این پول را به حساب مردم واریز می‌کرد و بعد تصمیمات اجرایی می‌شد اما نداشتن برنامه گویای این است که دولت قصد داشت برای کسری بودجه خود بنزین را گران کند اما یکباره گفت این پول برای خودتان است.
وی تاکید کرد: دولت اعلام کرده کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم می‌رسد و این سؤال پیش می‌آید که دولت وقتی کل درآمد آن را قرار است به مردم پرداخت کند چرا باید اقدام به کاری کند که موجب نارضایتی مردم شود. دولت قصد نداشت کمک معیشت را به مردم پرداخت کند و این موضوع از نداشتن برنامه دولت برای اجرای این کار مشخص است. امینی با بیان این‌که دولت هنوز برنامه مشخصی برای اداره کشور ندارد افزود: اگر قرار است مردم از این بسته حمایتی برخوردار شوند باید اطلاع داشته باشند تا چه زمانی از آن بهره‌مند می‌شوند اما تداوم این پرداخت‌ها با توجه به کسری بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
