به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس لایحه بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی تعیین شده واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند.
این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.
دیدگاهها