رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت اقتصاد به ثبات، سیاستهای پولی جدید، افزایش سرمایه بانکها و توزیع عادلانه تسهیلات بین استانها خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)، دکتر محمدرضا فرزین، در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و سیاستهای پولی، اعلام کرد: «علائم بازگشت اقتصاد نشان از بازیابی شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال شاهد ثبات و روند مثبت اقتصادی خواهیم بود.»
وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بر اساس آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی کشور خبر داد.
رشد اقتصادی مثبت و بازیابی اقتصاد پس از بحرانها
دکتر فرزین به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده و ۲۰ ماه گذشته نیز روند مثبت ادامه یافته است. وی افزود: «اگرچه پیشبینیهای بینالمللی کاهش رشد اقتصادی را در سال جاری نشان میداد، برنامهریزیهای بانک مرکزی باعث شد نرخ رشد مثبت حفظ شود.»
وی به تأثیر جنگ ۱۲ روزه و رکود سمت عرضه و تقاضا در خرداد و تیرماه اشاره کرد و تاکید نمود که با تصمیمات درست تیم اقتصادی دولت، اقتصاد به شرایط باثبات بازگشته است. شاخصهای مردادماه، از جمله رشد مثبت ۱.۹ درصد و افزایش موجودی انبار به میزان ۴.۹ درصد، نشاندهنده بازیابی اقتصاد است.
سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش سیاستهای پولی اعلام کرد: «رشد نقدینگی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، با اقدامات بانک مرکزی به کانال ۲۵ درصد کاهش یافت.»
وی افزود: «پس از جنگ اخیر، نقدینگی ناشی از کسری بودجه و تقاضای بالا به کانال ۳۰ درصد رسید که برنامه ما بازگرداندن آن به کانال ۲۰ درصد است.»
ابزارهایی مانند پیشفروش سکه، اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جمعآوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید استفاده میشود. همچنین فروش ۲۵۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص برای تامین مالی پروژههای بزرگ در دستور کار قرار دارد.
افزایش سهم تسهیلات دهی به خانوارها
دکتر فرزین به روند صعودی تامین مالی خانوارها اشاره کرد و گفت: «سهم خانوارها از ۱۱ تا ۱۲ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است و در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، تسهیلات دهی بانکها بیش از ۳۷ درصد رشد داشته است.»
وی تاکید کرد: «محدود کردن تامین مالی باعث رکود و انسداد پولی و افزایش آن باعث تورم میشود؛ بنابراین مدیریت هوشمند نقدینگی و تسهیلات برای ثبات اقتصادی حیاتی است.»
توزیع عادلانه تسهیلات و افزایش اختیارات شعب بانکها
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «سهم استان تهران در تسهیلات و سپردهها بیش از ۵۸ درصد است، در حالی که رشد اقتصادی این استان تنها ۲۰ درصد است.»
وی افزود: «بانکها باید در استانها اختیارات بیشتری داشته باشند و شعب بانکها تجهیز شوند تا توزیع عادلانه تسهیلات انجام شود. همچنین آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی ضروری است تا گردش پول به مناطق صنعتی بازگردد.»
افزایش سرمایه شبکه بانکی و بهبود کفایت سرمایه
دکتر فرزین اعلام کرد: «سرمایه بانکها از ۳۶۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت افزایش یافته و هدف بانک مرکزی رسیدن به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال است.»
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز بدون احتساب یک بانک خاص در اسفند ۱۴۰۳ به ۵ درصد رسید و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد از ۷ بانک در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ بانک افزایش یافته است. بانک مرکزی برای ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی برنامه ویژه دارد.
لزوم پاسخگویی مالکین بانکها
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «براساس قانون برنامه هفتم، مالکین بانکها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و تصدی مدیریت صرفاً مربوط به اقدامات مدیریتی است.»
وی افزود: «شفافیت مالکیت و پاسخگویی بانکها، ارتقای کارآمدی و سلامت نظام بانکی کشور را تضمین میکند.»
دیدگاهها