به گزارش بنکر (Banker)، مولفه‌های موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر چند محور اساسی امنیت سیاسی و اقتصادی در بازار هدف، ثبات شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی و روابط تجاری موثر آن کشور با دیگر کشورهای جهان متکی است. از این رو مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب‌وکار و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود ممکن می‌شود.
بر این اساس دستگاه دولتی می‌تواند با اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی در حوزه‌های مختلف بازرگانی، ارزی و پولی زمینه‌های لازم برای بهبود وضعیت بازارهای اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای برقراری روابط تجاری با کشور هدف را فراهم آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مقصد تجاری سرمایه‌گذاران در غالب موارد، کشورهایی است که امنیت لازم در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را دارا باشند. امنیت بازارهای اقتصادی را می‌توان با شاخصه‌هایی همچون ثبات در سطوح قیمت‌ها و ثبات در بازار معاملات ارزی مورد سنجش قرار داد.
فرصت‌های رانت‌خواری
نوسانات متعدد ارزی که با تغییرات مداوم قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی همراه می‌شود، نتایجی همچون افزایش نااطمینانی اقتصادی، افزایش رانت‌خواری و کاهش سطح کارایی و بهره‌وری در تولید را عاید بازار اقتصادی کشور می‌کند.
روند تغییرات قیمت ارزهای خارجی از سال گذشته و بعد از اعمال تحریم‌های نفتی موید شکل‌گیری روند بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور است به طوری که افزایش وسیع قیمت‌ها در بازار معاملات ارزی با حرکت سرمایه‌های موجود از بازارهای مولد به بازارهای غیرمولد و موازی همراه شد. به نظر می‌رسد خروج آمریکا از برجام و تنگ شدن حلقه روابط تجاری ایران با دیگر کشورها با رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از بازار اقتصادی ایران همراه شد. این مهم به نگرانی‌ها در خصوص کاهش روابط موثر خارجی ایران با دیگر کشورها دامن زد و از جذابیت بازارهای اقتصادی ایران برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی کاست.
اما با وجودی که شرایط امروز اقتصادی ایران گویای کاهش روابط موثر خارجی و سرمایه‌گذاری با همتایان خارجی است، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «با توجه به شرایط و تحریم‌ها، ایران همچنان بهشت مناسب سرمایه‌گذاری است و ظرفیت و پتانسیل زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری دارد.»
نااطمینانی به آینده اقتصادی
در تحلیل آنچه از سوی معاون وزیر اقتصاد عنوان شده باید نیم‌نگاهی به عملکرد بازارهای اقتصادی ایران در طول یک‌سال گذشته داشته باشیم. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد بعد از اعمال تحریم‌های نفتی توان درآمدزایی دولت به میزان زیادی کاهش یافت؛ موضوعی که با افزایش نگرانی‌ها و نااطمینانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی کشور همراه شد.
اولین نشانه این نااطمینانی با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز همراه شد؛ موضوعی که توانست زمینه‌های لازم برای رانت‌خواری و فعالیت‌های مبتنی بر دلالی در این بازار را به میزان زیادی فراهم آورد.
فعالیت‌های رانت‌خواری و مبتنی بر رانت در ابعاد کوچک آن با معاملات خرد فعالان بازار ارز همراه شد، اما ابعاد وسیع این موضوع موید حضور گروه‌های قدرت و نهادهای وابسته به دولت بود؛ موضوعی که توانست ایران را به بهشت رانت‌خواران بعد از ناآرامی‌های ارزی بدل سازد.
با این حال محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «اگر ما جهش ارزی داشتیم و واردات برخی کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو بود، موقعیتی برای تولید این دسته از کالاها در داخل کشور ایجاد شده که فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
ایران ظرفیت و پتانسیل زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری دارد. ازسویی دیگر امکانات متعدد و خوبی در کشور وجود دارد. همین موضوع باعث شده کشورمان یکی از بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری در دنیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و بازدهی سرمایه‌گذاری باشد. وجود نیروی کار متخصص و با هزینه کم در کشور باعث شده شرایط سرمایه‌گذاری خوبی فراهم باشد.»
ظرفیت‌های مغفول مانده
اما با وجود رویگردانی بسیاری از سرمایه‌های خارجی از بازار اقتصادی ایران و در حالی که بهبود چندانی در مولفه‌هایی همچون امنیت در بازارهای اقتصادی و سیاسی ایران مشاهده نشده است باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا ایران بهشت سرمایه‌گذاری است یا بهشت رانت‌خواران؟ ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای موجود در ایران اگر به بهره‌برداری درست نرسد و استفاده موثری از آنها صورت نگیرد چگونه می‌تواند به افزایش کارایی بازارهای اقتصادی ایران منجر شود؟
به نظر می‌رسد دولت در سال جاری و به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی بر تقویت بنیه صادرات غیرنفتی خود تاکید دارد. برآوردها نیز نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در طول هشت ماهه سال جاری روند مثبت و امیدوارکننده‌ای داشته و در مقایسه با سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
با این حال این موضوع نه به دلیل افزایش کیفیت کالاهای تولیدی به دلیل استفاده از سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و ارزان‌تر بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای تولیدی دیگر کشورها بوده است.
به عبارتی دیگر افزایش تقویت بنیه تولیدی کشور زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کالاهای تولید داخلی توان رقابت با کالاهای تولیدی دیگر کشورهای جهان را داشته باشد، اما آیا کالاهای ایرانی از مزیت رقابتی در حوزه کالاهای تولیدی برخوردار است؟
از سوی دیگر باید به این مقوله اساسی نیز پرداخته شود که بازارهای اقتصادی ایران نه‌تنها در طول یک سال گذشته از سرمایه‌های خارجی تهی شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی نیز از بازار اقتصادی داخلی رویگردان شده‌اند.
مولفه‌های انباشت سرمایه
بر این اساس دستگاه دولتی لازم است علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی نیز باشد. بر این اساس کمبود انباشت سرمایه در بازار اقتصادی ایران نیازمند بهره‌گیری از منابعی است که به تشکیل سرمایه در بازارهای اقتصادی منجر می‌شود.
به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی، پس‌اندازهای دولتی و خصوصی، نرخ بهره و حساب سرمایه می‌تواند منابع لازم برای انباشت سرمایه را تامین کند. بر این اساس با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش پس‌اندازهای دولتی و خصوصی می‌توان شاهد افزایش انباشت سرمایه در کشور بود.
از سوی دیگر افزایش حساب سرمایه نیز می‌تواند با افزایش انباشت سرمایه همراه باشد به طوری که هرچه میزان ورود سرمایه بیشتر از خروج سرمایه باشد شاهد انباشت بیشتر سرمایه در داخل خواهیم بود، موضوعی که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و به واسطه تحریم‌های نفتی روند معکوس به خود گرفته و با خروج حجم زیاد از سرمایه کشور مواجه هستیم.
با این حال معاون اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید «باید بپذیریم که در محدودیت‌هایی قرار گرفته‌ایم که از بیرون تحمیل شده و نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم که این موضوع فشارهایی را وارد می‌کند؛ در حقیقت در زمینه اقتصاد یک‌سری نکات منفی داریم اما یک‌سری نقاط مثبت وجود دارد. اما در صورتی که فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده را خوب بشناسیم، فضای کسب‌وکار را تسهیل کنیم و از بخش‌های پیشران اقتصادی حمایت داشته باشیم، به سوی رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی در کشور پیش خواهیم رفت.»
لزوم تقویت بخش خصوصی
با این حال به نظر می‌رسد افزایش سرمایه در بازار اقتصادی و به عبارتی روشن‌تر انباشت سرمایه نیازمند بازنگری در برخی مقررات فعلی است. بر این اساس انتظار می‌رود دستگاه دولتی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای انباشت سرمایه سیاست‌های مالی و مالیاتی‌اش را بهبود بخشد. این موضوع نیازمند گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی است.
به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال آینده کشور این موضوع مورد اهمیت والای دستگاه دولتی قرار گرفته به طوری که درآمدهای مالیاتی به یکی از اهداف اصلی درآمدزایی دولت تبدیل شده است. با این حال آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که افزایش درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها نباید با افزایش دریافت مالیات از فعالان اقتصادی و تولیدی همراه شود. از سوی دیگر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی به منظور ایجاد انگیزه در جهت سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به عنوان راه‌حلی اساسی در این خصوص مطرح شود.
با همه اینها به نظر می‌رسد افزایش توان کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قدم اول نیازمند کاهش فرصت‌های سوداگری و رانت‌خواری است به طوری که افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی از آینده اقتصادی بتواند اهداف والای دولت در رشد و توسعه اقتصادی را محقق سازد.
