وزارت اقتصاد اعلام کرد امسال سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ همت افزایش مییابد. این اقدام برای بهبود کفایت سرمایه و اجرای برنامه هفتم است.
به گزارش بنکر (Banker)، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای قانونی، سرمایه بانکهای دولتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) افزایش خواهد یافت.
این اقدام در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال جاری و ۸ درصدی تا سال ۱۴۰۷ انجام میشود.
هماهنگی با نهادهای مرتبط برای اجرای طرح
به گفته وزارت اقتصاد، مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل و بانک مرکزی برای اجرای افزایش سرمایه انجام شده است. همچنین کارگروهی ویژه برای هماهنگی بیشتر میان دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد.
چالش اصلی: محدودیت منابع مالی دولت
اگرچه این طرح ظرفیت بالایی برای تقویت نظام بانکی دارد، اما محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت همچنان یک چالش اساسی محسوب میشود. وزارت اقتصاد تأکید کرده که بخشی از منابع مورد نیاز از محل فروش داراییهای مازاد بانکها تأمین خواهد شد.
فروش ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان داراییهای مازاد بانکها
طبق گزارش وزارت اقتصاد، از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ بانکهای دولتی موفق به فروش حدود ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد شدهاند که شامل:
- ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی
- ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد
برگزاری مجامع بانکها و تدوین اساسنامه جدید
وزارت اقتصاد همچنین اعلام کرد:
- مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای خصوصیشده تا پایان تیر برگزار شده است.
- مجامع عمومی سالانه بانکهای دولتی نیز شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
- اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال میشود.
دیدگاهها