اثر تعدیل دلاری در پایه پولی

به گزارش بنکر (Banker)، براساس تغییرات هر یک از اجزای پولی یعنی «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی»، «بدهی بانک ها» و «خالص سایر دارایی‌های بانک» می‌توان اثر هر یک از این عوامل را در پایه پولی مورد بررسی قرار داد. به همین منظور می‌توان ابتدا سهم این اجزا در اسفند ۹۶ را مورد بررسی قرار داد.

در این زمان، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی دارایی خارجی و بدهی بانک‌ها بودند؛ به‌نحوی‌که سهم دارایی خارجی‌ها ۵/ ۱۳ واحد درصد و سهم بدهی بانک‌ها معادل با واحد ۱۸ درصد بوده است، همچنین سهم بدهی بخش دولتی منفی ۲/ ۸ درصد ثبت شده است. اما این رویه در سال‌ گذشته تغییر کرد.

با افزایش نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در فروردین سال ۹۷ و لحاظ کردن نرخ ۴۲۰۰ تومانی، این موضوع نیز در محاسبات آمار پولی منعکس شد، در نتیجه حجم دارایی خارجی بانک مرکزی نیز افزایش یافت، به‌نحوی‌که در فروردین‌ماه سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی، ۸/ ۲۸ واحد درصد بوده است. در فروردین سهم سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی منفی ۲۶ درصد ثبت محاسبه شده بود.

این روند با مرداد ماه تداوم داشت، زیرا نرخ ارز رسمی نیز از ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و با افزایش به سمت ۴۳۵۰ تومان حرکت می‌کرد، اما در ۱۷ مرداد ماه سال قبل دوباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی معرفی شد، در نتیجه مشاهده می‌شود که پس از این ماه به مرور از سهم دارایی‌های خارجی در اقلام پایه پولی کاسته می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اسفندماه سال‌قبل سهم دارایی خارجی از رشد پایه پولی ۱/ ۱۰ واحد درصد بوده است.