پیمان‌سپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران

۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۶/۳۱کد خبر: 256377
*سیدکمال سیدعلی/ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

در وضعیت بروز محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، پیمان‌سپاری ارزی گزینه‌ اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت بازار ارز و تراز تجاری کشور است.
اتکای تمام دولت‌ها از ابتدای انقلاب به ارز نفتی منجر به این شد که طی دو دهه نخست بعد از انقلاب، صادرات غیرنفتی به لحاظ تامین منابع ارزی کشور اهمیت چندانی نداشته باشد. تا سال ۱۳۸۰ کل صادرات غیرنفتی کشور ۵/۳ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد چنانچه صادرات به صورت قاچاق نیز به آن اضافه شود بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
با توجه به مشکلات کنونی مربوط به صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به طور محسوس و چشمگیر در اقتصاد خود را نشان می‌دهد. دولت و بانک مرکزی نیز در زمینه برگشت ارز به کشور مقررات خاصی را وضع و ابداع کرده که به نام پیمان یا تعهد، صادرکنندگان ‌باید وفق این مقررات نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کنند. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹ بیان می‌دارد که پیمان ارزی سندی است که به موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت معینی به کشور بازگرداند. طی این سال‌ها بارها پیمان ارزی لغو و مجددا برقرار شده است. در بعضی زمان‌ها هنگام صدور کالا، صادرکننده مکلف بود مابه‌التفاوت نرخ آزاد و اعلامی بانک را بدهد و در سال‌های ۷۰ تا ۸۰ صادرکننده ارز خود را به نرخ رسمی ۳۰۰۰ ریال به بانک می‌فروخت، بانک با صدور اعلامیه فروش ارز (واریزنامه) اجازه فروش این واریزنامه را به صادرکننده می‌داد که این واریزنامه نزدیک به ۴۵۰۰ ریال در بورس به فروش می‌رسید و در مجموع صادرکننده ارز خود را به نرخ کمتر از ۵ درصد به بازار آزاد می‌فروخت. با یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی و مقررات‌زدایی در سال ۸۱ پیمان ارزی مجددا حذف شد.
دو دیدگاه در مورد ارز حاصل از صادرات مطرح است؛ تسلیم ارز به بانک به نرخ رسمی توسط صادرکننده و دیگری برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور که در حال حاضر در مقررات ارزی از هر دو روش برای ابطال پیمان استفاده می‌شود. موضوع مقاومت صادرکنندگان و اتاق بازرگانی در مورد پیمان ارزی با توجه به نکات ذیل قابل توجه است:
– در مورد زمان برگشت ارز و الزام آن با توجه به تحریم سیستم بانکی، قدرت مانور از صادرکننده کم شده و مشکل مدیریت نقدینگی خواهد داشت.
– هزینه‌های صادرکننده در مورد برگشت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جهت ارائه تعهدات و تضامین افزایش می‌یابد.
– مخالفان پیمان ارزی اعتقاد دارند که نهایتا ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد.
– پیمان‌سپاری صادرکننده را به واردکننده تبدیل کرده است.
– پیمان ارزی عامل اصلی قاچاق کالاست.
– پیمان‌سپاری در سرمایه‌گذاری خارجی که نهایتا کالای تولیدی آن باید صادر شود نقش منفی دارد.
– پیمان ارزی به کاهش صوری صادرات می‌انجامد (کم‌اظهاری در گمرک)
– بوروکراسی اداری جهت تسویه پیمان، اخذ تضامین و کنترل‌های مربوطه بسیار زیاد می‌شود.
از سوی دیگر در شرایط خاص طی ادوار مختلف به دلایل متعددی همانند بروز بحران‌های مختلف، کاهش قیمت نفت و یا افزایش تعهدات و بدهی‌های خارجی و همچنین کمبود ارز، دولت‌ها و بانک مرکزی موضوع اخذ پیمان را مطرح و دلایل آن را به شرح زیر مطرح کرده‌اند.
اطمینان از برگشت ارز به کشور، مدیریت بازار ارز، جلوگیری از خروج سرمایه، مدیریت تراز تجاری و تعهدات بانک مرکزی در مقابل فروشندگان کالا از خارج، جلوگیری از ارزان‌فروشی کالا در خارج از کشور و انجام رقابت سالم، جلوگیری از ورود افراد غیرحرفه‌ای به جرگه صادرکنندگان در مواقع پرش نرخ ارز، استفاده از رانت جهت واردات کالا و ارسال کالاهای غیرصادراتی و خرید ارز توسط دولت جهت تامین کالاهای اساسی مردم.
هر چند مخالفان و موافقان پیمان در هر سرفصل، بحث‌های خود را خواهند داشت ولی آنچه که قابل اهمیت است شرایط زمانی وضعیت کشور در مقاطع مختلف است. قیمت بالای نفت و میزان فروش آن در وضعیت عادی کشور این موضوع را تداعی می‌کند که آزادی در اقتصاد، مقررات‌زدایی و همچنین یکسان‌‌سازی نرخ ارز همگی حذف پیمان را تاکید می‌کنند ولی در شرایطی که فروش نفت پایین باشد، قیمت آن کاهش یابد و نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم با مشکل مواجه باشد، تاکید بر برگشت ارز به کشور با کنترل صادرات و وضع پیمان ارزی تنها راه اداره کشور است. البته بانک مرکزی در این مقطع حساس باید به نحوی مقررات و بخشنامه‌ها را ابلاغ کند که پیمان ارزی و نحوه ورود ارز به کشور باعث کاهش صادرات نشود زیرا حالا که تراز تجاری مثبت شده و صادرات بیشتر از واردات است امکان مدیریت بازار ارز با ارز حاصل از صادرات میسر و امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین صادرکننده بخش خصوصی باید سود معقول خود را داشته باشد که صادرات و بازارهای صادراتی پایدار بماند و کلیه قراردادهای صادراتی بتوانند روند عادی خود را داشته باشند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی بانک مسکن

ریسک‌زدایی بانکی یا رانت پولی؟

مسیر رشد اقتصاد ایران در ۲ سال آینده

روی دیگر سکه ثبات ارزی

دام دلالان برای جمع‌آوری دلار ارزان

نماینده مجلس:ارزهای خود را وارد بازار کنید

پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد

رشد ۹ درصدی تسهیلات بانک صادرات

بیست ‏‌و دومین مدرسه"مهر نوین"افتتاح شد

طلا بی‌مشتری ماند

آیا روند صعودی طلا متوقف شده است؟

شدت سپرده گذاری در کدام استانها بیشتر است؟

حساب‌های بانکی در برابر فیشینگ بیمه می‌شوند

بانک سینا ۸۴ ریال سود محقق کرد

تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های FATF در دولت

بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح نظام بانکی

تبعات نادیده گرفتن رییس کل

تسهیل شرایط دریافت وام برای تولیدکنندگان

بهره مرکب از تسهیلات معوق حذف شد

عده‌ای فشار می‌آورند دلار گران شود

۶ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد

جزئیات تسهیلات طرح «۲و۱» بانک مسکن

نظر فعالان ارز و سکه از بازار

آیا هژمونی دلار باقی می‌ماند؟

جدول قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران

قیمت طلا امروز سه شنبه کاهشی شد

سهم کشورها از رشد اقتصادی جهان

شرایط جدید بانک‌ها برای پرداخت وام

انتصاب مدیر بازرسی و تطبیق بانک صادرات

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار در شعب بانک سینا