"معایب و مزایای" تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز

عباس دادجوی توکلی
۹:۳۶ - ۱۳۹۸/۲/۲۵کد خبر: 250270
جمعه گذشته نشستی با مدیران عالی یکی از بانکهای "خصوصی شده" کشور با محوریت عملیات بازار باز برگزار گردید که دامنه بحث به "تسعیر ارز" در ترازنامه بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشید.

به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، از قضا این بانکها با موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها از محل تسعیر نرخ ارز طی هفته های اخیر همواره خبرساز بوده اند.

به یاد داریم که دولت میتواند از طریق مکانیزم تسعیر نرخ ارز، برای تسویه بدهی های خود به بانکهای تجاری بهره ببرد. در این حالت منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز توسط دولت برای پرداخت بدهی وی به بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته و بانک‌ها نیز همین منابع را برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی استفاده کنند.

اما شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که تهاتر بدهی‌های دولت با بانک‌های تجاری بوسیله درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز (تسعیر ارز)، تفاوت چندانی با اینکه دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد و بخواهد بدهی خود را به بانکهای طلبکار پرداخت کند ندارد و بواقع "عملیات بازار باز" در پاره ای از اوقات، میتواند چیزی جز انتقال بدهی دولت به طرف دارایی های ترازنامه بانک مرکزی و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نباشد.

با این حال #اصل یازدهم از عملکرد بانکهای مرکزی مدرن اذعان دارد عملیات بازار باز بیشتر در جهت "کنترل نرخ بهره" است تا قرض گیری دولت جهت پرداخت های اجتناب ناپذیر. اصلی که امکان اجرای آن با چنین ساختار معیوبی در ایران #تردید برانگیز بوده و به نظر میرسد برخلاف رویه معمول در اقتصادهای پیشرفته، استقراض دولت "اولویت" باشد.

✏️اما از نگاهی دیگر نیز میتوان به موضوع نگریست. لزوم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طی مسیر رشد اقتصادی و جهت تامین مالی #ارزان قیمت "ذخائر" مورد نیاز بانکها در شرائط فعلی بسیار بسیار کم هزینه تر از اضافه برداشت 34 درصدی و خط اعتباری 18 درصدی می باشد.

✏️در هر حال فراموش نشود پولی که دولت از بانک مرکزی (مستقیم و غیرمستقیم) استقراض میکند، پایه پولی بوده و جهت پرداخت سپرده قانونی و تسویه در اتاق پایاپای مورد استفاده بانکها قرار میگیرد. آن هم در شرائطی که بانکها به شدت به این نوع پول "ارزان قیمت" نیاز دارند و کمبود آن را احساس میکنند.

✏️به هر حال تزریق فعالانه پایه پولی خود میتواند محلی برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد باشد ولی به هر حال این امر (تسویه بدهی از محل تسعیر ارز) اگر با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز از سوی دولت همراه باشد، تورم نیز جزیی اجتناب ناپذیر در اقتصاد خواهد شد و بحران ساز خواهد شد.

✏️به نظر میرسد "اگر" اقتصاد کشور با تحریم های اقتصادی و افزایش "ناگزیر" نرخ ارز مواجه نمیگردید، در مقام مقایسه اگر به‌ جای پیمودن این مسیر از همان ابتدا دولت با ارقامی ‌مشابه تهاتر فعلی با بانک‌ها، به استقراض از بانک مرکزی، خرج کردن "صحیح و مولد" پول در قالب بودجه‌های عمرانی و دسترسی دادن بانک‌ها به ذخایر موردنیاز برمی‌آمد (اگر دولت واقعا انگیزه مولدانه داشته باشد!)، هم تحرک اقتصادی بیشتری در اقتصاد رخ میداد و هم چنین رقابت نرخ سود غیر منطقی برای جذب ذخائر میان بانکها رخ نمیداد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

سقف برداشت از خودپردازها تغییر نیافته است

شیوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در بنگاه‌ها ابلاغ شد

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه

پرونده سیف به دادگاه رفت

قیمت طلای جهانی ارزان تر شد

دلار در کانال ۱۳ هزار تومان قرار گرفت

محور سیاست های بانک ملی

کاهش ریسک سرقت با تفکیک حساب‌ها

بانک رفاه به مستمری بگیران و بازنشستگان تسهیلات می دهد

اطلاعات بانکی مؤدیان کف دست مالیاتی‌ها

احراز هویت با شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

نقش همتی در سیاستگذاری ارزی

زمینه کاهش قیمت ارز فراهم می‌شود

وصولی های بانک سینا ۱۶۳ درصد رشد کرد

پست بانک دولتی می ماند

ارسال پیامک قبل از برگشت چک

آخرین حلقه از اصلاحات پولی

چارچوب بازار متشکل ارزی

صفرها کِی از پول ها می روند؟

پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شد

محور سیاست های بانک ملی ایران در سال ۹۸

۱۶۰پروژه برای دیجیتالی شدن بانک ایران‌زمین

هشدار رئیس کل به بیمه گران

مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند

افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

کاهش قیمت دلار ادامه خواهد داشت!

الگوی رفتاری در بازار وام

منشاء تورم اخیر کجاست؟

تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی

کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روز