تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ‌ها

۹:۳۰ - ۱۳۹۸/۲/۲۱کد خبر: 250165
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ ها فروخته شده، گفت:‌ بدهی دولت به بانک ‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت‌ ها است.

وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌ های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت ‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌ گذاری شرکت‌ ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف‌ تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد:‌ با بررسی‌ های صورفت گرفته، مشخص شد، آیین ‌نامه‌ هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌ نامه‌ های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ ها می‌ توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌ نامه ‌های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش‌ گذاری بنگاه‌ ها و دارایی‌ ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش ‌های موجود، قیمت ‌گذاری اموال است، اظهار داشت:‌ در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می ‌کند.
معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت ‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک ‌فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش ‌های مشخصی دارد.
وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت:‌ بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می ‌کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است.
معمارنژاد ادامه داد: موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم‌ بیشتری به نظام بانکی بدهد.
به نوشته فارس، معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می ‌توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت ‌های مالی بانک‌ ها کمک خواهد کرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته جاری کدامند؟

عملکردبانک ملی از اعتبار صندوق توسعه ملی

نگاهی به اقدامات ویژه و عملکرد بانک رفاه

حضور مؤثر بانک رفاه در نمایشگاه الکامپ

چرا سکه‌های ۱۸- تحویل داده نمی‌شود؟

افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر ابلاغ شد

بدهی بانک ایران زمین صفر شد

منع بانک ها در برخورد با تولیدکننگان

بانکداری دیجیتال در حال رخ دادن است

سکانداری همتی در بانک مرکزی یکساله شد

دلار و یورو از صعود افتادند

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی بانک ملی

مجمع بانک اقتصادنوین به حد نصاب نرسید

آغاز موج کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

دلار چگونه بر کرسی قدرت نشست؟

۸۰میلیون ایرانی، ۵۰۰میلیون حساب دارند!

مجمع بانک پارسیان به تنفس خورد

سیاسیون در هیات‌مدیره انبوه‌سازان بانکی

وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است

تحلیل تکنیکال اینوستینگ از روند قیمت طلا

فراهم کردن سازوکار وصول مطالبات بانکی

صورت‌های مالی بانک تجارت تصویب شد

سود ۵۲ ریالی بیمه دانا برای هر سهم

کالبد شکافی بخش خصوصی از ارز ۴۲۰۰

بورس با غافلگیری بزرگ به قله جدید رسید

رونمایی از اسم رمزهای شبکه فساد!

بحران مسکن در آستانه فاجعه انسانی

چرا بازار سرمایه نمی‌تواند جای بانک‌ها را بگیرد؟

صنعت بیمه؛ جان پناه اقتصاد

تزریق پول پرقدرت به اقتصاد