تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ‌ها

۹:۳۰ - ۱۳۹۸/۲/۲۱کد خبر: 250165
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ ها فروخته شده، گفت:‌ بدهی دولت به بانک ‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت‌ ها است.

وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌ های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت ‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌ گذاری شرکت‌ ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف‌ تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد:‌ با بررسی‌ های صورفت گرفته، مشخص شد، آیین ‌نامه‌ هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌ نامه‌ های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ ها می‌ توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌ نامه ‌های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش‌ گذاری بنگاه‌ ها و دارایی‌ ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش ‌های موجود، قیمت ‌گذاری اموال است، اظهار داشت:‌ در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می ‌کند.
معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت ‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک ‌فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش ‌های مشخصی دارد.
وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت:‌ بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می ‌کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است.
معمارنژاد ادامه داد: موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم‌ بیشتری به نظام بانکی بدهد.
به نوشته فارس، معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می ‌توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت ‌های مالی بانک‌ ها کمک خواهد کرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

سقف برداشت از خودپردازها تغییر نیافته است

شیوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در بنگاه‌ها ابلاغ شد

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه

پرونده سیف به دادگاه رفت

قیمت طلای جهانی ارزان تر شد

دلار در کانال ۱۳ هزار تومان قرار گرفت

محور سیاست های بانک ملی

کاهش ریسک سرقت با تفکیک حساب‌ها

بانک رفاه به مستمری بگیران و بازنشستگان تسهیلات می دهد

اطلاعات بانکی مؤدیان کف دست مالیاتی‌ها

احراز هویت با شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

نقش همتی در سیاستگذاری ارزی

زمینه کاهش قیمت ارز فراهم می‌شود

وصولی های بانک سینا ۱۶۳ درصد رشد کرد

پست بانک دولتی می ماند

ارسال پیامک قبل از برگشت چک

آخرین حلقه از اصلاحات پولی

چارچوب بازار متشکل ارزی

صفرها کِی از پول ها می روند؟

پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شد

محور سیاست های بانک ملی ایران در سال ۹۸

۱۶۰پروژه برای دیجیتالی شدن بانک ایران‌زمین

هشدار رئیس کل به بیمه گران

مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند

افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

کاهش قیمت دلار ادامه خواهد داشت!

الگوی رفتاری در بازار وام

منشاء تورم اخیر کجاست؟

تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی

کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روز