بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد

منطقه مجاز رقابت بانکی

۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۱/۳۱کد خبر: 246712
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در زمان بحران کمبود نقدینگی، رقابت شدیدی در بازار سپرده آغاز می‌شود و برخی بانک‌ها با افزایش سهم خود در بازار سپرده از نقد کردن دارایی‌ها به قیمت ارزان ممانعت می‌کنند؛ روندی که در نهایت باعث اختلال در رقابت بانکی می‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)،این پژوهش مدلی را برای دخالت بانک مرکزی ارائه کرده است تا با خارج کردن بانک‌های غیرنقد در بازار بین بانکی، تامین نقدینگی موقت بانک‌های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی، محدوده مجاز برای رقابت بانکی ایجاد شود.

منطقه مجاز رقابت بانکی
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک‌های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می‌کنند تا با افزایش سهم خود در بازار سپرده از نقدکردن دارایی‌ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش حاکی از آن است که این رقابت شدید نه‌تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمک نمی‌کند؛ بلکه سبب می‌شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود و هزینه تامین وجوه برای بانک‌ها افزایش یابد. در نتیجه، توانایی این موسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. در این پژوهش، یک مبنای نظری برای دخالت بانک مرکزی معرفی شده است؛ به‌نحوی‌که این نهاد می‌تواند با اعمال سیاست‌هایی نظیر «اعمال محدوده برای نرخ سود»، «فعالیت در بازار بین بانکی»، «خارج کردن بانک‌های غیرنقد»، «تامین نقدینگی موقت بانک‌های غیرنقد» و «اعمال نظارت بر بازار بین بانکی» می‌توان از رقابت ناسالم میان بانک‌ها جلوگیری کرد. این پژوهش توسط سیدعلی مدنی‌زاده، امیرعباس سالارکیا و امینه محمودزاده تهیه و از سوی فصلنامه علمی، پژوهشی برنامه و بودجه در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ دریافت و در مردادماه سال ۹۷ پذیرش گرفته است.

چسبندگی نرخ سود
بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۴، نرخ تورم طی یک روند کاهشی از ۳۴ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته، اما نرخ اسمی سود سپرده‌ها و تسهیلات متناسب آن کاهش نیافته است و در صورت عدم مداخله بانک مرکزی، این نرخ‌ها می‌تواند همچنان بالا بماند. این پژوهش تاکید می‌کند با توجه به مقایسه نرخ رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی، نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که حاشیه سود بهره‌ای بانک‌ها در حال کاهش بوده، نرخ سود بانک‌ها رشد کند. بنابراین کسب سود عامل افزایش نرخ سود سپرده‌ها نبوده و باید سازوکار دیگری توجیه‌گر رفتار رقابتی بانک‌ها در بازار سپرده باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه عاملی باعث افزایش نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم شده است؟‌ با توجه به این پرسش این پژوهش یک چارچوب نظری مناسب برای ارزیابی سیاست‌های مختلف اعتباری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود طراحی کرده است.

دلایل وجود کمبود نقدینگی
به نوشته  دنیای اقتصاد،این پژوهش با ارائه شواهدی اعتقاد دارد که نظام بانکی با معضل کمبود نقدینگی مواجه است. نخست این که به‌دلیل انجماد دارایی‌ها، انباشت حجم قابل‌ملاحظه‌ای مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، جریان درآمدزایی بانک‌ها مختل شده است. موضوع دوم این است که بدهی همه گروه‌های بانکی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و تعیین نرخ جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی مانع این امر نشده است، به‌نحوی‌که سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی به‌طور مستمر افزایش یافته است. از سوی دیگر، به‌دلیل رکود اقتصادی و بازار دارایی‌ها، قیمت حقیقی دارایی‌ها با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو بوده است. در این شرایط اگر بانک‌ها، مجبور شوند دارایی خود را پیش از سررسید و زیر قیمت بفروشند، ضرر بزرگی از ناحیه فروش ارزان‌قیمت دارایی‌ها متحمل خواهند شد. تمرکز بانک‌ها بر بخش خاصی از بازار املاک و مستغلات، شامل املاک بزرگ و گران‌قیمت، نیز باعث می‌شود اقدام جمعی بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها، قیمت این اقلام را با کاهش بیشتر مواجه کند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که وقوع شوک نقدینگی از سمت دارایی‌های بانک‌ها، می‌تواند رفتار رقابتی بانک‌ها در بازار سپرده را توضیح دهد. با گسترش یک مدل رقابت ناکامل در بازار سپرده نشان داده شده است که در شرایط رکود بازار دارایی‌ها، اگر بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه ‌شوند، انگیزه خواهند داشت رقابت در بازار سپرده را تشدید کنند، به این معنی که نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد دهند تا سهمشان از بازار سپرده افزایش یابد و ناچار به فروش دارایی‌هایشان با قیمت پایین نشوند. در نتیجه تشدید رقابت، نرخ‌های بازار سپرده بالا رفته و هزینه تامین مالی برای بانک‌ها افزایش می‌یابد. این تشدید رقابت و در پی آن افزایش نرخ‌ها، می‌تواند منجر به بروز ورشکستگی در شبکه بانکی شود، پدیده‌ای که در غیاب رقابت شدید به وقوع نمی‌پیوست. بررسی‌های این پژوهش نیز نشان می‌دهد که رفتار رقابتی بانک‌های کم‌نقدینه در بازار سپرده می‌تواند باعث سرایت مشکل نقدینگی به بانک‌های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون شود؛ به‌گونه‌ای‌که شبکه بانکی در تعادلی ناکارآ قرار گیرد که پایداری مالی کاهش یافته است. این پژوهش در یک بخش نشان داده که کمبود نقدینگی می‌تواند منجر به تشدید رقابت در بازار سپرده و افزایش نرخ سپرده شود که به لحاظ تعادلی ناکارآ است و پایداری مالی را کاهش می‌دهد، همچنین در بخش دیگر نیز اثر وجود بازار بین بانکی بر رقابت میان بانک‌ها بررسی می‌شود و در نهایت سیاست‌های مختلف بانک مرکزی و اثر آنها بر رقابت بانک‌ها و نرخ سپرده تحلیل شده است.

تشریح جنگ قیمتی در یک مدل
پژوهش حاضر برای اثبات فرضیه خود در یک مدل ساده و رقابت ناکامل در بازار، وضعیت دو بانک در دو شهر مختلف را در سناریوهای مختلف بررسی کردند، در این مدل بانک‌ها ریسک خنثی بوده و پیوستار واحدی نیز از سپرده‌گذاران وجود دارد که به‌طور یکنواخت بین دو شهر توزیع شده‌اند. علاوه بر این، مشابه یک مدل استاندارد هتلینگ، سپرده‌گذاران باید هزینه جابه‌جایی بین دو شهر را بپردازند. در دنیای واقعی، این هزینه جابه‌جایی را می‌توان به تمایل و وفاداری نسبی سپرده‌گذاران به هر یک از بانک‌ها نسبت داد که برای آن بانک، درجه‌ای از قدرت انحصاری را ایجاد می‌کند. در این شرایط سپرده‌گذاران ممکن است به‌دلیل خدمات متفاوت و متنوع هر یک از بانک‌ها یا حتی ارتباطی که بین سپرده‌گذار و بانکدار درخصوص اخذ تسهیلات وجود دارد، یکی از بانک‌ها را بر دیگری ترجیح دهند. همچنین عنوان شده که در این مطالعه، شوک نقدینگی به‌وسیله جریان تصادفی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری مدل می‌شود. این انتخاب با توجه به اثر انجماد دارایی‌ها بر جریان نقدی بانک‌ها صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد این نوع مدل‌سازی، با واقعیت‌های مشاهده شده از بحران نقدینگی بانک‌ها در سال‌های گذشته که ضمانت سپرده‌ها احتمال هجوم بانکی را به شدت کاهش داده‌اند، سازگاری بیشتری داشته باشد. به‌علاوه، با وضعیت ترازنامه بانک‌های ایرانی نیز هماهنگ‌تر است. همچنین سپرده‌گذاران دسترسی مستقیم به فناوری سرمایه‌گذاری ندارند و تنها می‌توانند در بانک‌های خود سپرده‌گذاری کنند یا کالای خود را برای دوره بعد ذخیره کنند. فرض می‌شود سپرده‌گذاران در مقابل ریسک ناشی از ورشکستگی بانک، توسط بانک مرکزی به‌طور کامل تضمین شده‌اند. در این پژوهش جزئیات این مدل در مقاطع زمانی معرفی شده که در نهایت نشان داده می‌شود، هنگامی که بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، برای اینکه ناچار به نقد کردن دارایی‌های بلندمدت خود به قیمت ارزان نشوند، شروع به جنگ قیمتی و افزایش نرخ در بازار سپرده می‌کنند. مطابق این بررسی‌ها، درصورتی‌که اقتصاد در مجموع با کمبود نقدینگی مواجه باشد، این رقابت شدید مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را مرتفع نمی‌کند و تنها باعث می‌شود هزینه تامین مالی بانک‌ها و احتمال ورشکستگی آنها افزایش یابد. همچنین در این پژوهش عنوان شده که این رقابت می‌تواند منشأ سرایت ورشکستگی از بانک‌های غیرنقد به بانک‌های سالم باشد و درصورتی‌که اقتصاد در مجموع با کمبود نقدینگی مواجه باشد، بازار بین بانکی باعث تشدید این رقابت غیربهینه می‌شود.

دو دغدغه سیاست‌گذار
با توجه به این موضوع در این پژوهش چارچوبی ارائه شده که سیاست‌گذار در شرایط بحران کمبود نقدینگی می‌تواند به کار ببندد، تا از سرایت مشکل از بانک‌های غیرنقد به بانک‌های نقد جلوگیری و ضمنا مشکل کمبود نقدینگی بانک‌های غیرنقد را برطرف کند. از نگاه این پژوهش سیاست‌گذار در شرایط بحران کمبود با دو مساله مواجه است، موضوع اول اینکه چطور از سرایت مشکل از بانک‌های غیرنقد به بانک‌های نقد جلوگیری کند و موضوع دوم آنکه برای حل مشکل کمبود نقدینگی بانک‌های غیرنقد، چه تمهیداتی به کار بندد. پیگیری هر یک از این اهداف، اقدامات سیاستی متفاوتی را می‌طلبد که این پژوهش به تشریح آن پرداخته است.

اعمال سقف نرخ سود سپرده
براساس یافته‌های این پژوهش، در پی بروز کمبود نقدینگی، بانک‌های غیر نقد انگیزه دارند از راه افزایش نرخ سود سپرده، سهم خود را از بازار سپرده افزایش دهند، تا ناچار نشوند دارایی‌های خود را با قیمت‌های پایین نقد کنند. افزایش نرخ سپرده تا جایی که دستاورد رقابت سالم در بازار باشد و بانک قادر به بازپرداخت دیون خود در بلندمدت باشد، قابل‌پذیرش است و فضایی برای دخالت سیاست‌گذار ایجاد نمی‌کند. در این شرایط، ممکن است بانک‌های کم نقدینه بخواهند از افزایش نرخ و تامین مالی کوتاه‌مدت از بازار سپرده، مشکل خود را در عدم توانایی بازپرداخت دیون از زمان کنونی به آینده موکول و به اصطلاح از طرح پانزی برای نجات خود در کوتاه‌مدت بهره ببرند. در قالب این طرح، بانک‌های کم‌نقدینه سعی می‌کنند، به‌طور مستمر با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر، سپرده بیشتری جذب کرده و با استفاده از سپرده‌های جدید، اصل و سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. در این حالت، بانک‌های نقد هم ناچار می‌شوند، به‌منظور جلوگیری از کاهش سهم بازار و فرار سپرده، نرخ‌های سپرده را افزایش دهند و به‌دنبال آن، هزینه تامین مالی برای آنها افزایش می‌یابد. واضح است که سرانجام استمرار چنین طرحی به ورشکستگی بانکی می‌انجامد و هر چقدر مهلت بیشتری به بانک خاطی داده شود، به عمق بحران افزوده می‌شود؛ بنابراین این پژوهش تاکید می‌کند با توجه به اینکه بانک مرکزی نباید مانع سازوکار رقابتی بازار از راه رقابت قیمتی شود، اما نباید به بانک دچار مشکل نقدینگی، اجازه اجرای طرح پانزی نیز داده شود؛ چراکه این موضوع در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها شده و پایداری نظام مالی را به مخاطره می‌اندازد. در نتیجه بانک مرکزی باید نظارت کند که اگر بانکی نرخ‌های بالا پیشنهاد می‌دهد، از درجه سلامت مناسبی برخوردار باشد تا بدون ایجاد ریسک برای نظام بانکی از عهده پرداخت آن برآید. در شرایطی که امکان اجرای چنین راستی‌آزمایی فراهم نباشد، بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سقف نرخ سود در نرخی که با مجموعه شرایط اقتصاد کلان سازگاری داشته باشد، مانع از ادامه جنگ قیمتی و سرایت مشکل از بانک‌های کم‌نقدینه به بانک‌های نقد شود.

دخالت در بازار بین بانکی
از نگاه این پژوهش، درصورتی‌که اقتصاد با کمبود نقدینگی و شرایط رکودی مواجه باشد، به این معنی که جریان درآمدی نظام بانکی به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته باشد، وجود بازار بین بانکی منجر به تشدید رقابت میان بانک‌ها در بازار سپرده می‌شود؛ چراکه بانک‌های نقد، انگیزه دارند با افزایش نرخ‌ها در بازار سپرده همراهی کنند و در مقابل، وجوه مازاد خود را در بازار بین بانکی با نرخ بالا قرض دهند. در چنین شرایطی، اعمال سقف نرخ سود در بازار بین بانکی باعث می‌شود، انگیزه رقابت ناسالم در بازار سپرده از بین برود. با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک‌های نقد انگیزه رقابت در بازار سپرده را نخواهند داشت و به‌دنبال آن، کاهش نرخ سود به بازار سپرده نیز انتقال می‌یابد و هزینه تامین مالی برای همه بانک‌ها کاهش می‌یابد. این پژوهش تاکید می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های غیرنقد را از بازار بین بانکی خارج کند تا مانع از رقابت قیمتی و افزایش نرخ بازار بین بانکی شود و به‌صورت جداگانه، نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت آنها را تامین کند. در این حالت، مشابه حالت قبل، بانک‌های نقد انگیزه نخواهند داشت در بازار سپرده رقابت کنند، زیرا نمی‌توانند در بازار بین بانکی با نرخ بالا به بانک‌های غیرنقد قرض دهند.

جلوگیری از ارزان‌فروشی
در حالی که لازم است سیاست‌گذار مانع بروز جنگ قیمتی شود، اما لزوما نباید مانع نقد کردن دارایی‌ها شود، چون فروش دارایی‌ها ممکن است به لحاظ اجتماعی بهینه باشد، اما جنگ قیمتی به‌دلیل اثرات سرریز و انتقالی، بهینه اجتماعی نیست. با این حال، بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های دچار مشکل نقدینگی کمک کند دارایی‌های خود را با هزینه کمتری نقد کنند و مانع از فروش خیلی ارزان دارایی شود. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های بانک کم‌نقدینه را تبدیل به اوراق بهادار نقدشونده کند و آنها را به‌عنوان وثیقه بگیرد و براساس آن، نقدینگی در اختیار بانک کم‌نقدینه قرار گیرد. ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی دولتی که معوقات بانک‌های ناسالم را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند، به پاکسازی ترازنامه و کاهش هزینه‌های نقد کردن دارایی‌ها کمک می‌کند. سیاستی که باعث می‌شود هزینه نقد کردن دارایی‌ها برای بانک‌ها کاهش یابد و از همین رو، شدت رقابت در بازار سپرده، احتمال ورشکستگی و احتمال سرایت کاهش می‌یابد.

تزریق نقدینگی
بحث دیگر تزریق نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند تصمیم بگیرد از راه تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی یا خرید دارایی‌های بانک‌ها بخشی از مشکل کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت در سطح کلان اقتصاد را مرتفع کند، اما از نگاه این پژوهش، چنین تصمیمی ممکن است به بهای پذیرفتن تورم ختم شود. بانک مرکزی‌ای که بتواند اعتبار کنترل تورم داشته باشد، می‌تواند نقدینگی تزریق کند، اما بانک مرکزی‌ای که چنین اعتباری نداشته باشد، دیگر نخواهد توانست تورم را کنترل کند.

اوراق‌سازی بدهی‌های دولت
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بدهی‌های بازپرداخت‌نشده دولت از دارایی‌های منجمدشده بانک‌ها قابل‌ملاحظه است و بخشی از معوقات نظام بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی یا پیمانکارانی است که در پروژه‌های دولتی مشارکت داشته‌اند. از نگاه این پژوهش بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران یا بازاری کردن این بدهی‌ها در قالب اوراق باعث می‌شود، بخش قابل‌توجهی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها برطرف شود. این پژوهش عنوان می‌کند مدل مورد بررسی در این پژوهش به‌صورت یک طرح اولیه عنوان شده که در آینده می‌تواند به یک مدل کامل‌تر توسعه پیدا کند. بر این اساس، نخست می‌توان مدل را به‌گونه‌ای توسعه داد که قیمت دارایی‌ها در چارچوب یک مدل تعادل عمومی به‌صورت درون‌زا تعیین شود و ساختار بازار بین بانکی را به‌صورت دقیق‌تری طراحی کرد که بتواند به پرسش‌های مشخص‌تری در این رابطه پاسخ دهد. موضوع نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران هم در بحث بازارسازی و هم در بحث ساماندهی وضعیت اقتصادی یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور است.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته جاری کدامند؟

عملکردبانک ملی از اعتبار صندوق توسعه ملی

نگاهی به اقدامات ویژه و عملکرد بانک رفاه

حضور مؤثر بانک رفاه در نمایشگاه الکامپ

چرا سکه‌های ۱۸- تحویل داده نمی‌شود؟

افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر ابلاغ شد

بدهی بانک ایران زمین صفر شد

منع بانک ها در برخورد با تولیدکننگان

بانکداری دیجیتال در حال رخ دادن است

سکانداری همتی در بانک مرکزی یکساله شد

دلار و یورو از صعود افتادند

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی بانک ملی

مجمع بانک اقتصادنوین به حد نصاب نرسید

آغاز موج کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

دلار چگونه بر کرسی قدرت نشست؟

۸۰میلیون ایرانی، ۵۰۰میلیون حساب دارند!

مجمع بانک پارسیان به تنفس خورد

سیاسیون در هیات‌مدیره انبوه‌سازان بانکی

وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است

تحلیل تکنیکال اینوستینگ از روند قیمت طلا

فراهم کردن سازوکار وصول مطالبات بانکی

صورت‌های مالی بانک تجارت تصویب شد

سود ۵۲ ریالی بیمه دانا برای هر سهم

کالبد شکافی بخش خصوصی از ارز ۴۲۰۰

بورس با غافلگیری بزرگ به قله جدید رسید

رونمایی از اسم رمزهای شبکه فساد!

بحران مسکن در آستانه فاجعه انسانی

چرا بازار سرمایه نمی‌تواند جای بانک‌ها را بگیرد؟

صنعت بیمه؛ جان پناه اقتصاد

تزریق پول پرقدرت به اقتصاد