درآمد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر است؟

۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱/۲۵کد خبر: 246588
در صورتی که دولت برنامه خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی کند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد خواهد کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،شواهد و اظهارات اخیر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از این حکایت دارد که ممکن است به زودی دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی که از سال گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان و به طور خاص کالاهای اساسی قرار می‌گرفت را نهایی کند.
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی یارانه‌ای که تاکنون در این زمینه به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، مابه‌التفاوت با منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، چراکه دیگر لازم نیست یارانه‌ای در این رابطه پرداخت کند.
با توجه به این‌که در قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا ۸,۵۰۰ تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف ۴۳۰۰ تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
بر این اساس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه، درآمدی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این اختلاف به منابع دولت اضافه می‌شود.
در این شرایط مجموع تأمین کالای اساسی کالاها با نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شود که می‌تواند به مرور تغییراتی را به همراه داشته باشد. همان‌طور که از سال گذشته از حدود قیمتی ۷۳۰۰ تا بیش از ۸۵۰۰ در سال جدید افزایش داشته است.
البته وعده این است که در صورت حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی و یارانه‌ای که به نوعی به واردکنندگان پرداخت می‌شد، منابع بار دیگر و به طرق متفاوتی به مردم بازخواهد گشت، اما هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
به نوشته ایسنا، پای ارز ۴۲۰۰ تومانی از حدود یک سال پیش به اقتصاد ایران باز شد؛ به طوری که دولت با تغییر در سیاست‌های ارزی خود بنا را بر حذف ارز با نرخ‌های مختلف گذاشته و نرخ ۴,۲۰۰ تومان را برای کلیه واردات در نظر گرفت، اما به مرور با توجه به آسیب‌هایی که از این محل وجود داشت فقط تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت و سایر واردکنندگان و صادرکنندگان معاملات خود را در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) انجام دادند که در آن نرخ بر اساس رقابت و شرایطی که وجود داشت تعیین می‌شود.
اما اکنون بعد از یکسال به این نتیجه رسیدند که پرداخت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده از جمله این‌که با رانت و فسادهایی همراه بود و از سوی دیگر اختصاص آن نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

۴۰۰هزار تومان برای کارکنان واریز نشد

حضور بانک پارسیان در فاینکس ۲۰۱۹

کمک بانک رفاه به بیمارستان لبافی نژاد

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸

اجرای عملیات بازار باز

قیمت سکه چقدر افزایش یافت؟

قیمت دلار در صرافی ملی گران شد

اقدام بازارساز برای مهار فضای روانی بازار

حجم نقدینگی بسیار بالا است

نسخ قدیمی همراه بانک ملی غیرفعال می‌شوند

بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی

کاهش میزان بدهى‌هاى بانکى در سال٩٧

سال گذشته ۷۰ میلیون بیمه نامه صادر شد

تسهیل خدمات بانکی با نت بانک شرکتی

اثرات حذف صفر از پول ملی بر اقتصاد

حداقل حقوق ۱.۵میلیون تومان تعیین شد

اونس جهانی رشد کرد

آغاز به کار نمایشگاه بانک، بورس و بیمه

خرید و فروش کاذب ارز متوقف شد

دردسرهای ناتمام لیر ترکیه

افزایش سرعت فروش اموال مازاد بانک‌ها

تهدید دلار باید حذف شود

بازار متشکل ارزی، انحرافی و جعلی است

بورس چقدر جای رشد دارد؟

نوسانات قیمت دلار در اولین ماه سال

۱۰ ارز باارزش جهان کدامند؟

بازار ارز چشم انتظار ۲ رخداد جدید

مبنای تعیین کف و سقف نرخ سود در بانک‌ها

اطلاعات بانکی در معرض فیشینگ

علامت نخست از تورم سال ۹۸