بسته رونق گره رکود مسکن را باز می کند؟

مشوق های خرید و سرمایه گذاری مسکن

۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۱/۲۵کد خبر: 246575
فروردین سال گذشته میانگین قیمت مسکن ۵.۵ میلیون تومان بود اما این نرخ در اسفندماه به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت به عبارتی متوسط قیمت مسکن در یک سال ۹۷ درصد رشد دارد که کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری و بازگشت رکود در این بخش را رقم زده است حال مدیرعامل بانک مسکن از تهیه «بسته رونق‌زا» برای مسکن خبر داده است.

به گزارش بنکر (Banker)، کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گویند قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که افزایش وام خرید یا ساخت در این بازار جوابگو نخواهد بود و چاره رونق مسکن تغییر سیاستگذاری‌ها در این بخش است.

 
ادامه صعود قیمت تا روزهای آخر
مسکن در سال 97 رشدی قیمتی بدون وقفه داشت و این رشد قیمتی از 5.5 میلیون تومان در فروردین به بیش از 11 میلیون تومان در روزهای آخر سال رسید. آخرین گزارش رسمی از بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند ۹۷ قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل(۹۶) به ترتیب ۹.۳ درصد و ۹۵.۵ درصد افزایش یافته و رشد قیمت از ابتدای سال 97 تا انتهای سال 97 درصد است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در اسفند ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با افزایش 9.3 درصدی نسبت به ماه پیش از آن یعنی بهمن به 11 میلیون و 9هزار تومان رسیده است. در بهمن ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 10 میلیون و 66 هزار تومان بود. همچنین در اسفندماه سال گذشته 11 هزار و 83 فقره قرارداد مسکن ثبت شد که در مقایسه با ماه پیش از آن 36.8 درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند افزایش حدود 10 درصدی قیمت مسکن در اسفندماه به‌دلیل رشد تقاضا در این ماه است و دلیل آن نه افزایش تقاضای مصرفی و خرید ملک توسط متقاضیان واقعی که به‌دلیل تلاش برای حفظ ارزش سرمایه یا همان نگاه سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن است. در واقع رشد نزدیک به دو برابری قیمت مسکن در یک سال که همزمان با افزایش قیمت در بازارهای دیگر و کاهش توان مالی مردم بود متقاضیان مصرف را از بازار خارج کرد و سوداگری به خرید به قصد کسب سود و افزایش سرمایه انگیزه اصلی بیشتر معاملات در این بازار بود.
 
بسته‌ای برای رونق
جهش قیمت مسکن خطر بازگشت رکود در فاصله زمانی اندک با رونق را در پی داشت. ابوالقاسم رحیمی، مدیرعامل بانک مسکن اکنون از تهیه بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داده است. به‌گفته انارکی «این بسته در چند روز آینده نهایی می‌شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک‌ مرکزی خواهد شد.»
مدیر عامل بانک‌مسکن این بسته را شامل دو حوزه سیاستگذاری و عملیاتی دانست که قرار است «از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد.» به‌گفته انارکی با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید است،» مسکن از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.» تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب اهداف اصلی است که انارکی برای تدوین بسته حمایتی در بخش مسکن به آنها اشاره کرده است.
رحیمی‌انارکی درباره چارچوب کلی فعالیت بانک مسکن در سال جدید نیز گفت: بانک مسکن در سال ۹۸ دو مسیر تأمین مالی را پیش روی خود تعریف کرده است. مسیر اول، تأمین مالی مناسب بخش مسکن است که در این مسیر اولویت با عرضه مسکن است اما در کنار آن، خانه‌اولی‌ها نیز به‌عنوان گروه اولویت‌دار در سمت تقاضا، مورد حمایت بانک قرار خواهند گرفت. مسیر دوم تأمین مالی نیز پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان در حوادث غیرمترقبه در شهرها و روستاهای کشور طبق تصمیمات بموقع دولت و بانک مرکزی خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصاد با استناد به شرایط کلی اقتصادی و مشکلاتی که سیل به همراه آورده تردید دارند که منابع کافی برای رونق بخشی به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات خرید یا ساخت فراهم شود. آنها معتقدند سیاستگذاران بخش مسکن برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت‌ها باید اقداماتی خارج از افزایش تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
یادداشت
 
افزایش تسهیلات نقشی در افزایش قدرت خرید ندارد
مهدی سلطان محمدی
 کارشناس ارشد بازار مسکن
برنامه افزایش تسهیلات مسکن با 2محدودیت روبه‌رو است. نخست اینکه منابع بانک مرکزی و بانک‌ها به‌خاطر مشکلات اقتصادی تحریم‌ها امکان افزایش تسهیلات را ندارد از طرف دیگر سیل با تحمیل بیش از 15 هزار میلیارد تومان خسارت که عدد تکان دهنده‌ای است مشکلات جدیدی برای افزایش منابع بانک‌ها ایجاد می‌کند و بعید است دولت بتواند با تکیه بر منابع بانکی و منابع آزاد توسعه بخش مسکن را رقم بزند. محدودیت دوم در خصوص افزایش تسهیلات این است که مردم توان مالی بازپرداخت اقساط را ندارند. هر چقدر تسهیلات خرید یا ساخت مسکن افزایش یابد اقساط آن نیز زیاد می‌شود که با توجه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش دارایی و درآمدها بازپرداخت اقساط بیشتر تقریباً برای متقاضیان واقعی امکانپذیر نیست. بنابراین دست سیاستگذار تا حدودی برای افزایش تسهیلات بسته است. راهکار منطقی کاهش نرخ بهره است اما با توجه به افزایش نرخ تورم کاهش نرخ بهره موجب فرارمنابع از بانک‌ها می‌شود. در واقع راهکارها در شرایط اقتصادی کشور محدود شده است. حتی می‌توان گفت دولت با پوشش بخشی از نرخ بهره و پرداخت یارانه اقساط فشار بار مالی اقساط را بر متقاضیان کاهش دهد اما با توجه به مشکلات فروش نفت، کاهش تولید و... دولت توان اختصاص یارانه به تسهیلات را ندارد. بنابراین وعده‌های افزایش توان مالی متقاضیان تا حدودی بدون پشتوانه است. از طرف دیگر مردم انتظار دارند دولت با دخالت در بازار یا افزایش توان مالی متقاضیان از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند اما تأکید می‌کنم نقش دولت در بازار مسکن با دخالت مستقیم ایفا نمی‌شود چون 95 درصد سمت و سوی مسکن توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و متقاضیان تعیین می‌شود. نقش سیاستگذار در بخش مسکن عادی کردن شرایط اقتصادی و بهبود اقتصاد کشور است تا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقم خورده شود. علی‌رغم اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافته اما سرمایه‌گذاری در این بخش رشدی نداشته چون موانع و مشکلات زیادی بر اقتصاد حاکم است که معادلات را در بازار مسکن تحت تأثیر قرار داده است.
 
چاره ای جز تغییر سیاستگذاری نداریم
افشین پروین پور
کارشناس اقتصاد مسکن
سیاستگذاران برای تأمین مسکن مردم باید اقدامات مؤثری انجام دهند. با توجه به افزایش قیمت بیش از توان مالی مردم افزایش تسهیلات خرید یا افزایش عرضه راه حلی غیر مؤثر و بی‌فایده برای خانه دار کردن مردم است. مشکل اصلی مسکن در کشور سوداگری است اما متولیان بخش مسکن هیچ گاه در سیاستگذاری‌ها به این نکته اشاره‌ای نمی‌کنند. تشکیل سامانه اطلاعاتی دقیق نخستین مرحله برای سیاستگذاری در بخش مسکن است. اطلاعات بخش مسکن با تکیه به آمارهای 5 ساله است که برای پیشبرد اهداف این بخش کافی نیست. بازار مسکن به سامانه اطلاعاتی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذار بتواند برای این بخش برنامه‌ریزی کند. راهکار اساسی و مؤثر در بخش مسکن خارج کردن مسکن از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی است که با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. در بازار مسکن بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ ارزش پول و سرمایه است در حالی که ابزار مالیاتی از این موضوع جلوگیری می‌کند. مسکن در بازار دست به دست می‌شود تا سرمایه سرمایه‌گذاران حفظ شود. وقتی به‌خاطر حفظ ارزش پول تقاضا برای مسکن بالا می‌رود قیمت آن هم به‌صورت غیر متعارف افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بیشتر از نصف قیمت مسکن حباب و سوداگری است. حباب مسکن فقط با ابزار مالیاتی از بین می‌رود. سال 94 قرار بود سامانه اطلاعاتی املاک راه‌اندازی شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده چون تلاشی برای راه‌اندازی سامانه نشده است. بر اساس آمار 2 میلیون و 400 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد اگر این تعداد مسکن وارد بازار شود انقلابی در کاهش قیمت و ترکیدن حباب مسکن رخ می‌دهد اما ورود این تعداد مسکن به بازار فقط با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. وقتی قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود افزایش عرضه هم در افزایش قدرت خرید مردم نقشی ندارد. قیمت باید عادی و واقعی باشد تا افزایش وام هم مؤثر باشد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

هر ایرانی ۶ کارت بانکی دارد

خدمات بانک ملی به مودیان مالیاتی

رشد ٥٧ درصدی تراکنش‌ اینترنت بانک صادرات

میرشجاعیان نماینده ایران در بانک جهانی شد

قیمت طلا در اوج صعود عقب نشست

پیش بینی سود ۱۲۹ ریالی در بانک سینا

راه‌اندازی "راز" نرم افزار رمزساز بانک آینده

افزایش صدور چک های صیادی بانک ملی

فرج‌اله قدمی مدیرعامل بانک سرمایه شد

سود بانک‌ها از املاک مازاد چقدر است؟

پیشنهاد افزایش سرمایه بانک خاورمیانه

بانک‌ها از امروز "کارت ملی قدیمی" را نمی‌پذیرند

احداث اورژانس هوایی با حمایت بانک رفاه

بانک‌ها؛ خانه داران بزرگ!

مالیات سکه‌ در پیچ و خم بانک مرکزی

شرایط دریافت وام مسکن یکم

قانون جدید چک دقیقاً چه می‌گوید؟

مجازات‌های بانکی برای چک برگشتی ها

فاصله طبقاتی در ایران رشد کرد

جهش٢٢٠ درصدی درآمدهای بانک صادرات

آینده شبکه بانکی به آموزش گره خورده است

رشد منفی تعداد کارت هدیه و بن‌کارت

افزایش تسهیلات‌دهی با فروش اموال مازاد

رشد منفی اقتصاد در سال ۹۷

جزئیات ۵ حساب بانکی برای خرید خانه

صعود دوباره رمزارزها

حمایت بانک پارسیان از طرح‌های صنعتی

مهار بازار با سختگیری بر نظام‌های پرداخت

مهم‌ترین رویداد هفته برای طلا و دلار

ورود ۳ اسکناس جدید به چرخه پولی ونزوئلا