حجم مطالبات معوق بانکها و موسسات اعتباری ایران در نیمه نخست امسال نسبت به پایان سال گذشته با ۱۷.۱ درصد رشد از ۱۱.۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۳ درصد در آخر شهریورماه افزایش یافت.
به گزارش بنکر (Banker)، این روایت رسمی و کاغذی در حساب و کتاب بانکهاست و اگر مطالبات واقعی بانکها بیش از اینهاست چرا که بخشی از مطالبات معوق شکل استمهال پیدا کرده و بانکها به بدهکاران بدحسابشان دوباره وام میدهند تا میزان مطالبات معوقشان را کم نشان دهند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که این روزها برنامه اصلاح ساختار بانکها را در اولویت خود قرار داده، البته باید نگران آمارهای نگرانکننده از رشد مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوکالوصول باشد و ضرورت دارد تا برای هر یک از بانکها پرونده ویژهای تشکیل دهد و از مدیران عامل بانکها بخواهد تا کمیتههای ویژه وصول مطالبات بانکها را فعال سازند و دنبال طلبشان بروند. ماموریت اصلی بانک مرکزی البته جلوگیری از فشارها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین لابیهای آشکار و نهان جهت پرداخت نشدن مطالبات بانکها میتواند باشد.
بررسیهای دنیای بانک نشان میدهد از کل رقم ۱۱ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال مانده تسهیلات بانکها در نیمه نخست امسال در مقایسه با پایان سال گذشته در کل شبکه بانکی، سهم تسهیلات قرضالحسنه با ۱۴.۷ درصد افزایش به ۵.۹ درصد، سهم تسهیلات در قالب مشارکت مدنی با افتی ۱.۸ درصدی به ۳۴.۸ درصد، سهم وامهای فروش اقساطی با ۹.۷ درصد رشد به ۲۷.۷ درصد رسیده و البته سهم وامهای پرداخت شده در قالب کارتهای مرابحه با ۱۶.۳ درصد رشد به ۸.۸ درصد افزایش یافته است.
تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در پایان شهریور ۱۳۹۷

سهم عقود بانکی از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تا پایان شهریور ۱۳۹۷

تغییر مسیر وامدهی بانکهای دولتی
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از کل رقم یک هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال مانده تسهیلات در بانکهای تجاری دولتی در پایان نیمه نخست امسال، ۳۶.۳ درصد به وام فروش اقساطی، ۱۸ درصد به وام مشارکت مدنی، ۱۱.۸ درصد به وام جعاله، ۷.۹ درصد به تسهیلات قرضالحسنه و ۷.۲ درصد به تسهیلات در قالب کارتهای خرید مرابحه اختصاص دارد و حجم مطالبات معوق بانکهای تجاری دولتی به روایت بانک مرکزی ۹.۷ درصد برآورد شده است. از جمله نکات قابل توجه در مانده تسهیلات بانکهای تجاری دولتی کاهش سهم تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به میزان ۱۲.۴ درصد و افزایش ۲۴ درصدی وام فروش اقساطی و ۱۸.۸ درصد وامهای جعاله است و مانده تسهیلات بانکهای تجاری دولتی در نیمه نخست امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ رشدی ۹.۹ درصدی را تجربه کرده است.
تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تجاری دولتی به تفکیک عقود اسلامی